محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران عنوان کرد که تامین ناکافی ارز، کسری اعتباری حوزه دارو در قانون بودجه و قیمت‌گذاری دستوری به وضعیت نابسامان بازار دارو دامن زده است.

به گزارش اقتصادطلایی به نقل از روابط عمومی ،اگر در گذشته این فعالان صنعت دارو بودند که از وضعیت نابسامان سیاستگذاری در این حوزه گلایه داشته و نسبت به بروز کمبود و نبود دارو هشدار می‌دادند، حالا که ظاهراً این پیش‌بینی‌ها به واقعیت پیوسته، صدای اعتراض دیگر بخش‌ها از جمله نمایندگان مجلس نیز به گوش می‌رسد.

در روزهای اخیر با آغاز فعالیت رسمی بازارها، گویی نایابی و کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی بیش از پیش عیان شده و این وضعیت تا آنجا پیش رفته است که برخی نمایندگان نیز با اعتراض به دولت، خواهان رسیدگی به این چالش شده‌اند؛ چنانکه همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با هشدار نسبت به «افزایش مشکلات دارو در ماه های آینده» گفته است، در حال حاضر تعداد داروهای کمیاب یا نایاب زیاد است و اغلب این داروها، داروهای اساسی بوده و در درمان بیمار بسیار حیاتی و موثر محسوب می‌شوند.

همچنین ابراهیم رضایی، یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس، نیز با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم پیش‌بینی منابع لازم بودجه‌ای برای دارو گفته، منابعی که باید برای یارانه دارو در اختیار وزارت بهداشت و بخش درمان قرار بگیرد، برای پرداختن یارانه نقدی مصرف شده است.

در همین رابطه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز با بیان اینکه «پیش از آغاز سال جدید، جلساتی در مجلس با حضور مسئولان از همه بخش‌ها اعم از اجرایی، نظارتی و امنیتی برای بررسی وضعیت بازار دارو برگزار شده است» گفت: در آن جلسه، حاضران در این مورد اتفاق‌نظر داشتند که سه عامل به وضعیت فعلی بازار دارو دامن زده و اگر به این مسایل توجه جدی صورت نگیرد بحران جدی‌تری در پیش خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب افزود: نخستین مساله آن است که از حدود سه ماه پیش، ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به میزان کافی تامین نشده است. مساله دوم نیز به مشکلات اعتباری و مالی بازمی‌گردد؛ به بیان بهتر، بودجه‌ای که برای دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده‌اند، کافی نیست. چنانکه در قانون بودجه سال 1402 معادل 69 همت برای یارانه دارو تصویب شده، در حالی که این رقم دست‌کم باید حدود 105 تا 120 همت در نظر گرفته می‌شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مساله بعدی را قیمت‌گذاری دستوری دارو عنوان کرد و گفت: با توجه به تورم و افزایش چشمگیر قیمت لوازم بسته‌بندی، مواد اولیه و جانبی، قیمت دارو حداقل باید 30 تا 40 درصد افزایش می‌یافت اما این میزان افزایش قیمت با موافقت دولت مواجه نشد و نتیجه آن شد که تولید بسیاری از داروها توجیه اقتصادی خود را از دست داد. به طوری که برای مثال، بسیاری از شربت‌های خوراکی که در طول سال‌های گذشته مشکلی در تامین آنها وجود نداشت، اکنون به دلیل کمبود‌ آنها در بازار،‌ به صورت فوریتی وارد می شود که چندان زیبنده صنعت داروی کشور نیست.

نجفی عرب با تاکید بر اینکه، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، ادامه داد: جالب اینکه مسئولان نیز عقیده دارند این سیاست قیمتی باید اصلاح شود اما تاکنون نتیجه‌ای از مباحث و مذاکرات در این زمینه حاصل نشده است.

او درباره وضعیت تخصیص ارز دارو هم به این نکته اشاره کرد که در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته، ارز مورد نیاز حوزه دارو به میزان کافی تامین نشده است. حتی برخی از داروها که با ارز 4200 تومانی وارد شده و با حداقل اسناد ترخیص شده نیز هنوز تامین ارز نشده است. نکته حائز اهمیت اینکه این داروها جزو داروهای اساسی و داروهای بیماران خاص محسوب می‌شوند. تا آنجا که من اطلاع دارم در روزهای اخیر حدود 300 میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده که البته باز هم کافی نیست.