وزیر دادگستری با اذعان به ناتوانی مبالغ جریمه‌های رانندگی در مهار تخلفات، از لزوم تغییر در رویکرد بازدارندگیِ قانون خبر داد.

در حالی که وزارت دادگستری از کاهش اثرگذاری جرایم راهنمایی و رانندگی سخن می‌گوید، کارشناسان معتقدند تبدیل شدن جریمه به یک «هزینه‌ی عادی» برای رانندگان متخلف، زنگ خطری برای امنیت جاده‌ها و خیابان‌های کشور است.

به گزارش اقتصادطلایی ، “امین‌حسین رحیمی” در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و برترین‌های پلیس راهور، با تبریک هفته انتظامی اظهار کرد: حضور من در این مراسم بیشتر برای ادای احترام به شما عزیزان بود و با توجه به کوتاهی زمان و تنوع برنامه‌ها، چند نکته را به اختصار عرض می‌کنم.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در جریان جنگ اخیر افزود: فراموش نمی‌کنیم زمانی که دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی برخلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، مقرهای پلیس را مورد حمله قرار می‌داد؛ اقدامی که مطابق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی است. پلیس برای حفظ نظم و امنیت مردم خدمت می‌کند و به هیچ وجه نباید هدف حمله قرار گیرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: مقرهای پلیس غیر از مقرهای نظامی است، اما دشمن مرتکب این جنایت جنگی شد. با این حال، پلیس ما با استقرار در خودروها و حضور در خیابان‌ها به مردم خدمت کرد و در واقع نقشه شومی را که دشمن با هدف برهم زدن نظم و امنیت جامعه دنبال می‌کرد، با هوشیاری و جان‌فشانی این عزیزان خنثی کرد.

رحیمی با تبریک هفته انتظامی به کارکنان فراجا گفت: هر عنوانی که برای این نیرو به کار برده شود، مهم این است که شما عزیزان صادقانه خدمت می‌کنید و این رشادت‌هایی که انجام داده‌اید، واقعاً در پیشگاه خداوند و نزد ملت غیور ایران دیده شده و خواهد شد.

رحیمی در ادامه سخنان خود با تبریک ویژه به کارکنان پلیس راهور گفت: در این همایش که بیشتر عزیزان پلیس راهور حضور دارند، لازم است از همه آنها تشکر کنیم و به سردار حسینی عزیز و همکارانشان تبریک ویژه بگوییم.

وی با اشاره به مسئولیت وزارت دادگستری در حوزه تصادفات و تخلفات رانندگی اظهار کرد: متأسفانه تعداد تصادفات در کشور ما بسیار زیاد است و وقتی تصادفی اتفاق می‌افتد، خسارات آن نیز زیاد است.

وزیر دادگستری مهم‌ترین علت تصادفات را عامل انسانی دانست و گفت: همان‌طور که همه می‌دانید، مهم‌ترین علت تصادفات همچنان عامل انسانی است. حتی در مورد خودرو نیز وقتی گفته می‌شود خودرو عامل تصادف است، بیشتر عامل افزایش خسارت محسوب می‌شود؛ یعنی ممکن است یک خطای انسانی موجب وقوع تصادف شود و وقتی خودرو ایمن نیست، خسارت و تلفات آن بیشتر می‌شود. اما در ابتدا، وقوع تصادف با یک خطای انسانی آغاز شده است.

رحیمی با اشاره به ضرورت افزایش بازدارندگی جرایم رانندگی افزود: در بحث بازدارندگی جریمه‌های رانندگی، واقعیت این است که به این نتیجه رسیده‌ایم که جریمه‌های فعلی بازدارنده نیستند.

وی گفت: طبق قانون، هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت دولت، جریمه‌ها باید به‌روز شوند. با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسان، تصمیم بر این است که در دوره جدید به‌روزرسانی جریمه‌ها، واقعاً موضوع بازدارندگی آنها لحاظ شود و قطعاً از نظرات فنی و تجربی پلیس استفاده خواهیم کرد.

وزیر دادگستری همچنین درباره طرح کروکی الکترونیکی تصادفات گفت: کاری که پلیس سال‌هاست در خصوص ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات آغاز کرده، بسیار مهم است؛ چراکه هم به شفافیت و حفظ آثار و ادله تصادفات و تعیین مقصر کمک می‌کند و هم برای مردم تصمیم‌گیری را تسهیل خواهد کرد.

رحیمی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم، در بند «د» ماده ۱۱۳، مطلبی اضافه شده که علاوه بر اینکه کروکی باید به صورت الکترونیکی ترسیم شود، باید به صورت الکترونیکی نیز برای پزشکی قانونی و بیمه ارسال شود.

وی تصریح کرد: حکم قانون برنامه این است که در تصادفات دیگر نیازی نیست مردم به مرجع قضایی مراجعه کنند. وقتی تصادفی اتفاق می‌افتد، پلیس مقصر را مشخص می‌کند و با ترسیم کروکی الکترونیکی، اطلاعات به پزشکی قانونی ارسال می‌شود. پزشکی قانونی میزان صدمه را مشخص می‌کند و نتیجه برای بیمه ارسال می‌شود و بیمه نیز موظف است ظرف ۲۰ روز خسارت را پرداخت کند.

وزیر دادگستری افزود: البته اگر اعتراضی وجود داشته باشد، مراحل آن پیش‌بینی شده است. در مواردی نیز که تصادف منجر به فوت می‌شود، مرجع قضایی باید درباره مجازات جنبه عمومی جرم اقدام کند.

رحیمی با بیان اینکه پلیس راهور وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام داده است، گفت: این موضوع را بررسی کرده‌ایم و واقعیت این است که در بخش پزشکی قانونی و بیمه، هنوز اتصال سامانه‌ها به صورت کامل انجام نشده است. بنابراین گاهی اوقات مردم همچنان به صورت دستی مدارک را جابه‌جا می‌کنند و نظریه پزشکی قانونی را برای بیمه می‌برند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، متأسفانه بیمه نیز هنوز تکلیف خود را مبنی بر پرداخت دیه ظرف ۲۰ روز به صورت دقیق اجرا نمی‌کند.

وی همچنین به موضوع تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای کروکی الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در خصوص کروکی الکترونیکی، پلیس راهور از جهت تأمین منابع با مشکلی مواجه است. در پیگیری‌هایی که با سردار حسینی عزیز و بیمه مرکزی داشتیم، برای این موضوع نیز راهکاری پیشنهاد کرده‌ایم که فکر می‌کنم به امید خدا حل خواهد شد.

وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد مشکلات موجود مانع توقف طرح کروکی الکترونیکی نشود و گفت: نگرانی جدی ما این است که کاری که پلیس سال‌هاست آغاز کرده و بسیار مفید و کارساز بوده، تعطیل نشود؛ چراکه بخش خصوصی در واقع در حال انجام این کار است.